السياسات
الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

باستخدامك خدمات فيزا وتأشيرة، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.

باختصار

المواعيد

نبذل جهدنا لأقرب موعد، والتوقيت يعتمد على توفر المواعيد.

الاستمارات

نملأ الاستمارة بدقة، ويخضع استرداد مبلغها لسياسة الاسترداد.

الرسوم

موضحة على الموقع وقد تتغير، والسعر المعتمد لطلبك هو السعر وقت الدفع.

الدفع

عبر بوابات دفع خارجية لها شروطها الخاصة.

1طبيعة خدماتنا

فيزا وتأشيرة جهة خاصة مستقلة تقدم خدمات المساعدة في إجراءات التأشيرات، وليست تابعة لأي سفارة أو جهة حكومية. لا نضمن قبول أي تأشيرة أو إصدار أي مستند، فالقرار يعود للجهة الرسمية وحدها.

2التفويض

بطلبك للخدمة، تفوّضنا بالقيام بما تحتاجه خدمتك نيابةً عنك، مثل ملء الاستمارات وإنشاء حسابات المواعيد باسمك وحجز المواعيد ودفع الرسوم الرسمية.

3مسؤوليتك عن البيانات

أنت مسؤول عن صحة البيانات والمستندات التي تقدمها. نرسل لك بياناتك للمراجعة قبل التقديم، ونصحح أي خطأ من جهتنا دون تكلفة. ولا نقدّم أي طلب بمستندات أو بيانات غير صحيحة.

4توفر الخدمة

نسعى إلى تقديم خدمات موثوقة، لكن قد ينقطع الوصول إلى موقعنا أحيانًا، ولا نتحكم في توفر المواعيد في السفارة.

5المعلومات الشخصية

قد نطلب منك معلومات شخصية لتقديم الخدمة، ونتعامل معها بعناية كما توضح سياسة الخصوصية.

6رسوم الخدمة

رسوم خدماتنا موضحة على الموقع وقد تتغير، والسعر المعتمد لطلبك هو السعر وقت الدفع.

7حجز المواعيد

نبذل قصارى جهدنا لحجز موعدك في أسرع وقت، لكن التوقيت الدقيق يخضع لتوفر المواعيد في السفارة.

8سياسة الاسترداد

يُطبَّق الاسترداد في حالات محددة، كما توضح سياسة الاسترداد.

9ملء استمارات DS

نملأ الاستمارة بدقة، ويخضع استرداد مبلغها لسياسة الاسترداد.

10خدمات الأطراف الثالثة

قد نستعين بخدمات أطراف ثالثة، مثل بوابات الدفع، لإتمام معاملاتك. ننصحك بمراجعة شروطها أيضًا.

11حدود المسؤولية

لا نتحمل مسؤولية قرارات السفارات، أو تأخر المواعيد، أو تعطل الأنظمة الرسمية، أو تغيّر المتطلبات. وفي كل الأحوال لا تتجاوز مسؤوليتنا قيمة سعر الخدمة المدفوع.

12تعديل الخدمات

نحتفظ بالحق في تعديل أي جزء من خدماتنا أو إيقافه، مع إتمام الطلبات المدفوعة أو استرداد قيمتها كاملة.

13التواصل والأهلية

نتواصل معك عبر واتساب والبريد الإلكتروني بخصوص طلبك. ويجب أن يكون طالب الخدمة 18 عامًا فأكثر، وطلبات القاصرين يقدمها الوالد أو الوصي القانوني.

14القانون المطبّق

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بأي نزاع ينشأ عنها.

آخر تحديث: 26 أكتوبر 2026